تبدي منظمات حقوقية غير حكومية، محلية ودولية، قلقاً بالغاً من إقرار البرلمان العراقي مشروع قانون «حق الحصول على المعلومة»، بعد قراءته مرتين حتى أغسطس (آب) الماضي